مجموعه قوانين جاري يا مستقيما برگرفته از فقه اسلامي است يا طبق اصل چهارم قانون اساسي بايد بر اساس موازين اسلامي تدوين شده باشد. در دنياي پر تحول كنوني و ساختار پيچيده روابط اجتماعي امروزي ، اگر بخواهيم فقه اسلام را مبناي تدوين و اجراي قوانين قرار دهيم قطعا ضروري است كه براي كاربردي كردن فقه مخصوصا در عرصه حقوق و قضا ، تلاش هاي دوچندان آغاز شود . در غناي معرفتي فقه ما و توانمندي هاي خاص آن براي درك و هضم پديده هاي نو و قدرت نظريه پردازي آن متناسب با تحولات جديد ، هيچ ترديدي نيست ، همه سخن در آن است كه چگونه اين سرمايه عظيم معرفتي را به بازار واقعيت هاي امروزي پيوند بزنيم كه با حفظ همه اصالت هاي آن ، سطح مطلوب وكارآمدي را نيز داشته باشيم.

از يك سو طبق قانون اساسي ، دستگاه هاي قضايي و قانون گذار كشور موظفند كه تدوين و اجراي هر قانوني را بر اساس موازين اسلامي به انجام برسانند و از سويي حوزه هاي علميه و حاملان مواريث گران بهاي فقهي وظيفه دارند كه استعدادهاي فقهي موجود را متناسب با سازوكارهاي دنياي جديد به فعليت رسانده و عرضه دارند.

در راستای تحقق وصایای امام خمینی(ره) مبنی بر اهتمام و جدیت قوه قضاییه در تحول دادگستری با رویکرد اسلامی کردن امر قضاوت و تأکید بر تکلیف حوزه های علمیه مخصوصا حوزه مبارکه قم در تربیت و تعلیم قضات دارای شرایط اسلامی و به منظور ارتقاء سطح علمی و فقهی قضات محترم و ارتباط تنگاتنگ با حوزه علمیه و مراجع عظام تقلید و همچنین ساماندهي تحقيقات فقهي مورد نياز دستگاه قضايي با عنايت به اصل 167 قانون اساسي و توجه خاص حضرت آیت اله آملی لاریجانی؛ رئيس محترم قوه قضاييه، بر اسلامي شدن قوانين و جلوگيري از اطاله دادرسي ، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه در زمستان 88 مجددا فعالیت خود را از سر گرفت. این مرکز با سمت دهي فعاليت هاي پژوهشي خود در جهت دستيابي به اين هدف عالي،‌ تلاش هايي را آغاز كرده است كه از خداوند متعال توفيق به انجام رساندن آن را خواستاريم.